به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای دیار ما، پروژه ملی مطالعه و اجرای چهار خطه نمودن محور آستانه‌اشرفیه – بندر کیاشهر باهدف کمی احداث باند دوم به طول 15 کیلومتر از سال 1389 توسط وزارت راه و شهرسازی شروع شد.
برای این پروژه 505000 میلیون ریال یعنی پنجاه و نیم میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود که قرار بود طی مدت 6 سال یعنی پایان 1394 به بهره‌برداری کامل برسد.
حال حدود 4 سال از پایان زمان بهره‌برداری پیش‌بینی‌شده گذشته و سؤالات بسیاری در اذهان شهروندان می‌گذرد که چه بر سر این پروژه ملی آمده و سرانجام این قتلگاه 15 کیلومتری چه خواهد شد؟ پروژه‌ای که اگر الآن بخواهید با چشمان منصفانه به آن بنگرید، باید به آن عنوان آسفالت نصفه و نیمه ۱۵ کیلومتر جاده آستانه‌اشرفیه به بندر کیاشهر را می‌دادند تا عنوان پرطمطراق چهار خطه نمودن محور آستانه‌اشرفیه – بندر کیاشهر!
برای کنکاش این موضوع بر آن شدم تا در سکوت یا بی‌خبری یا کم خبری دست‌اندرکاران از اندک اطلاعات بودجه‌ای و راه‌های جذب حداکثری آن بخصوص برای پروژه‌های ملی، در حد مستندات قوانین بودجه‌های سنواتی ملی که نقش نظارتی نمایندگان مجلس در آن ملموس و محسوس است، دست به شفاف‌سازی بزنم تا شاید با تأثیری هرچند ناقابل در افزایش سطح آگاهی‌های عمومی رأی‌دهندگان، ثابت کنم که انتخاب آگاهانه مردم در حیاتی‌ترین عرصه تعیین سرنوشت شهرستان یعنی انتخابات مجلس، چقدر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه و آبادانی دیار ما داشته باشد و به این طریق از آنان دعوت کنم تا با مشارکت حداکثری، انتخاب آگاهانه‌تری هم داشته باشند. هرچند شاید عده‌ای بر این باور باشند که میزان تخصیص اعتبارات بنا بر وضعیت بودجه‌ای کشور بالا و پایین می‌شود و نمایندگان مردم تا حدودی مشخص، قدرت و نفوذ در افزایش میزان تخصیص (به عبارتی عامیانه نقد کردن اعتبار پیش‌بینی‌شده یا ساده‌تر آوردن پول به شهرستان) دارند، اما اگر تا انتهای یادداشت را دنبال نمایید متوجه خواهید شد که در دنیای واقعی، عملاً نماینده قدرت زیادی در میزان تخصیص پروژه‌های حوزه استحفاظی خود دارد که بستگی به سواد واقعی، تجربه کاری و قدرت لابی‌گری (به عبارتی ساده‌تر میزان روابط عمومی و خصوصی) او دارد.
همان‌طور که در ابتدای یادداشت عرض کردم این پروژه ملی است یعنی با اعتبارات وزارت خانه‌ای که در اینجا وزارت راه و شهرسازی متولی است. عنوان پروژه مطالعه و اجرای چهار خطه نمودن محور آستانه‌اشرفیه – بندر کیاشهر باهدف کمی احداث باند دوم به طول 15 کیلومتر یعنی یک‌راه اصلی چهار خطه (بزرگراه) (حریم 38 متر از آکس یا وسط جاده به هر طرف) اعتبار کلی آن پنجاه و نیم میلیارد تومان در طی 6 سال در نظر گرفته شده بود یعنی میانگین سالیانه برای اتمام آن می‌شود حدود 8 میلیارد و 417 میلیون تومان.
در سال اول یعنی 1389 که مصادف است با سومین سال نمایندگی مهندس صادق 5 میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته می‌شود که درنهایت 56 درصد آن یعنی 2 میلیارد و هشت‌صد میلیون تومان آن تخصیص یا نقد می‌شود؛ یعنی در همین سال اول حدود 5 میلیارد و 600 میلیون تومان کسری بودجه با فرض میانگین 8 میلیاردی و 417 میلیون تومان موردنیاز سالیانه.
پس در پایان سال 89 می‌توان منطقاً نتیجه گرفت که به‌احتمال‌زیاد این پروژه حداقل یک سال دیرتر به بهره‌برداری می‌رسد یعنی 1395 مگر اینکه دولت بخواهد این کسری سال اول را جبران کند و در همان 1394 بهره‌برداری کند یا تغییری در سال بهره‌برداری ثبت کند.
اما عملاً هیچ اتفاقی نمی‌افتد و نه کسری جبران می‌شود و نه تأخیر بهره‌برداری در بودجه ملی ثبت می‌شود. به‌این‌ترتیب که در سال 1390 که اولین سال نمایندگی دکتر قربانی است ولی تصویب اعتبارات را می‌توان هنوز به ماحصل تلاش‌های نماینده قبلی یعنی مهندس صادق نسبت داد برای این پروژه 40513 میلیون ریال یعنی حدود 4 میلیارد و 51 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته می‌شود که درنهایت حدود 2 میلیارد و هشت‌صد و بیست‌وشش میلیون تومان یعنی حدود 70 درصد آن تخصیص یا نقد می‌شود.
با جمع کسری بودجه پنج و نیم میلیاردی سال اول و کسری پنج و نیم میلیاردی سال دوم که حدود 11 میلیارد و 200 میلیون تومان است، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که احتمالاً 2 سال دیرتر به بهره‌برداری برسد یعنی 1396؛ اما به روال خوش‌خیالی سال قبل، در جداول بودجه 91 هم خبری از تأخیر سال بهره‌برداری نیست و همچنان اصرار بر اتمام پروژه در پایان سال 1394 است بدون جبران کسری‌های دو سال اول.
در سال 1391، در کمال ناباوری این پروژه از سطح ملی به سطح استانی ویژه تنزل می‌یابد و از 4 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته فقط 842 میلیون و صد هزار تومان معادل 20 درصد تخصیص یا نقد می‌شود.
این تنزل سطح اعتباری بودجه ملی، اولین تلاش دکتر قربانی در کسوت نمایندگی مجلس است که حسب مقدمه یادداشت نقش پشتوانه تجربی، علمی و فنی لازم را تا حدودی بر ما مشخص خواهد کرد که کمترین نتیجه آن این بود که حداقل یک سال از نقد کردن اعتبارات ملی از سایر شهرستان‌ها عقب افتادیم و قطعاً این پولی که از این پروژه ملی ما کسر شد به شهرستان دیگری در هر جای دیگر ایران ممکن است رفته باشد؛ بنابراین تا اینجای کار یعنی 3 سال از شروع این پروژه با مفروضات تورمی، 19 میلیارد و 900 میلیون تومان کسری اعتبار شناسایی شده که قطعاً در دنیای واقعی بدون جبران کسری در سال 1392 تا 1394، تأخیر پروژه در خوش‌بینانه‌ترین حالت 3 ساله خواهد بود یعنی با ادامه این وضعیت اعتباری و تخصیصی، در جداول بودجه باید تغییراتی حاصل گردد و شفاف‌سازی صورت گیرد اما با آنچه در ادامه خواهیم دید، عملاً کاری صورت نمی‌گیرد.
در سال 1392 دکتر قربانی باتجربه‌تر از قبل، پروژه را از استانی ویژه به سطح ملی برمی‌گرداند اما اعتبار پروژه نه‌تنها زیادتر نشده بلکه حدود یک میلیارد هم کمتر می‌گردد یعنی سه میلیارد و 200 میلیون تومان که درنهایت 69.6 درصد آن به عبارتی حدود 2 میلیارد و 225 میلیون تومان تخصیص یا نقد می‌گردد، پس کسری بودجه به عددی حدود 26 میلیارد و 800 میلیون می‌رسد.
نکته مغفول این قضیه این است که هرساله با اضافه شدن تورم، مبلغ نهایی پروژه دستخوش تغییراتی می‌گردد که این عدد در بودجه‌های سال‌های 91، 92 و 93، به میزان 53 میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده که نسبت به 1389، حدود 3 میلیارد اضافه می‌گردد که ثابت ماندن آن در طی 3 سال متوالی هم جای سؤال دارد چون به‌اشتباه برای 3 سال متوالی، تورم صفر در نظر گرفته شده است. نکته حیرت‌آور این ماجرا اصرار اشتباه سازمان برنامه‌وبودجه بر اتمام این پروژه در پایان 1394 است که انگار کسی نیست تا این اشتباه را برای آنان ثابت و حق شهرستان را بگیرد.
در جدول اعتباری 1393، به ناگاه عنوان پروژه از "مطالعه و اجرای چهار خطه نمودن محور آستانه‌اشرفیه – بندر کیاشهر" به احداث باند دوم آستانه‌اشرفیه – بندر کیاشهر تغییر می‌کند که نشان می‌دهد تصمیم گرفته شده تا پروژه را از حالت بزرگراهی به جاده‌ای معمولی دو باندِ تغییر دهند و ظاهراً طبق معمول کسی نیست تا از حق شهرستان دفاع کند که کمترین عواقب اولیه آن کاهش اعتبارات کلی خواهد بود که تبعات آن را در ادامه خواهید خواند.
در همین سال، به علت همین تغییر ماهیت، اعتبار پروژه نسبت به سال قبل یعنی 92، حدود یک میلیارد و 850 میلیون تومان کمتر شده و از سه میلیارد و 200 میلیون تومان به یک میلیارد و 358 میلیون تومان کاهش می‌یابد اما با تلاش دکتر قربانی که باتجربه‌تر شده بود تخصیص به 189.7 درصد یعنی به رقم حدودی 2 میلیارد و 575 میلیون تومان می‌رسد؛ اما داستان کسری اعتبار 5 ساله به رقم 32 میلیارد و 800 میلیون تومان می‌رسد و اینجاست که بعد از سه سال نادیده گرفتن اثرات تورمی، در برآورد جدید برای 1394 با احتساب تورم سالیانه، در جدول بودجه، 7 میلیارد به رقم کلی اضافه می‌گردد و عدد 60 میلیارد و 148 میلیون تومان برای اتمام پروژه تا 1395 تغییر می‌کند یعنی تازه فهمیدند که در 1394 پروژه به بهره‌برداری نخواهد رسید و یک سال دیگر بیشتر طول می‌کشد که در ادامه خواهیم دید که این مفروضات هم غلط بوده است.
در سال 1394 برای پروژه‌ای که باید تا پایان سال 1395 به بهره‌برداری برسد و برای اتمام در 2 سال آینده، به 48 میلیارد و 900 میلیون تومان پول نیاز دارد و در طی 5 سال ابتدایی فقط 11 میلیارد و 270 میلیون تومان پول گرفته و حدود 32 میلیارد و 800 میلیون تومان کسری بودجه دارد در کمال تعجب یک میلیارد و 470 میلیون تومان اعتبار تعیین و نقد می‌کنند تا کسری بودجه برای سال پایانی به رقم 38 میلیارد و 600 میلیون تومان می‌رسد.
با این اوضاع جمع‌کردن پروژه در 1395 عملاً غیرممکن است و تازه متوجه گشته‌اند که بهره‌برداری در 1395 معنا ندارد، پس سازمان برنامه‌وبودجه در سکوت نماینده و سایر دست‌اندرکاران، به‌ناچار 2 سال دیگر بر زمان بهره‌برداری می‌افزاید و صدای کسی هم برای این جاده مظلوم پرتردد توریستی بلند نمی‌شود و رقم کلی اعتباری بودجه را نیز از حدود 60 میلیارد تومان به 75 میلیارد و 700 میلیون تومان با فرض تورمی دوساله، افزایش می‌دهد.
با این اوضاع عقل حکم می‌کند که حداقل اعتبار سال 1395 باید رقم قابل‌توجهی باشد اما در کمال تأسف، اعتبار در نظر گرفته شده، عدد 11080 میلیون ریال یعنی حدود یک میلیارد و 100 میلیون تومان است که درنهایت با تخصیص 184.8 درصدی، حدود 2 میلیارد و نیم میلیون تومان برای این پروژه پول می‌دهند، با این احتساب، کلاً 14 میلیارد و 786 میلیون تومان پول گرفته‌ایم و برای افتتاح پروژه در پایان 1397، 60 میلیارد و 945 میلیون تومان نیاز داریم.
در سال 1396، بااعتبار 630 میلیون تومانی و تخصیص 545 میلیون تومانی هر عقل سلیمی درمی‌یابد که این پروژه عملاً رها شده و کسی قصد اتمام این تراژدی عمرانی را ندارد، کلاً 15 میلیارد و 331 میلیون تومان پول گرفتیم و برای اتمام پروژه 60 میلیارد و 450 میلیون تومان باید در 1397 پردازند.
در سال 1397، به ناگاه متولی اجرای پروژه از وزارت راه و شهرسازی به شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور تغییر و سال اختتام پروژه با یک سال افزایش به 1398 موکول می‌شود.
اعتبار کلی پروژه که از سال 1395، روی عدد 75 میلیارد و 700 میلیون تومان فیکس شده تغییر نمی‌کند و انگار محاسبه تورم در این سال، عمداً فراموش‌شده و دولت چون مطالبه گری نمی‌بیند، افسار این پروژه حیاتی را که نقش بزرگی در حمل‌ونقل گردشگری عمومی ایران را دارد، به هر سمتی می‌کشد.
در سال 1397 اعتبار در نظر گرفته شده به شکل تحقیرآمیزی 500 میلیون تومان است که ظاهراً 375 میلیون تومان آن نقد شده است.
اکنون‌که در اواخر 1398 هستیم هنوز این جاده‌ای که قرار بود به‌صورت بزرگراه و 4 باندِ در سال 1394 به بهره‌برداری برسد، کاملاً  رها شده و قرار است تا با قرار دادن نیوجرسی‌های بتونی به‌عنوان حدفاصل و بدون ایجاد دوربرگردان‌های استاندارد و ایجاد شانه خاکی لازم و عدم تأمین روشنایی و پل‌های عابر و سایر ... کار را خاتمه شده معرفی کنند.
به همین دلیل، در لایحه بودجه 1398، اعتبار کلی پروژه که تا 1397؛ 75 میلیارد و 780 میلیون تومان بود با کاهشی حدود 50 درصدی، به عدد 37 میلیارد و 700 میلیون تومان تنزل یافته و سال اختتامیه این تراژدی عمرانی به 1399 تغییر یافته و اعتبار 10 میلیارد تومانی برای سال 1398 در نظر گرفته شده که حدود 12 میلیارد تومان را برای سال 1399 پیش‌بینی کرده‌اند.
لازم به ذکر است طبق محاسبات تا پایان سال مالی 1397، این پروژه حدود 15 میلیارد و 700 میلیون تومان پول دریافت کرده که با مبنای پنجاه و نیم میلیارد تومان برآورد اولیه سال 1389 حدود 31 درصد باید پیشرفت فیزیکی داشته باشد و با مبنای 75 میلیارد و 780 میلیون تومان سال 1397، حدود 20.7 درصد، به عبارتی آنچه اکنون در این جاده می‌بینید و درواقع 20 الی 30 درصد آنچه از اول قرار بود انجام دهند، می‌باشد و با کاهش برآورد محیرالعقول یهویی ۳۸ میلیارد تومانی و رقم جدید کلی 37 میلیارد و 700 میلیون تومانی امسال، حدود ۴۱.۶ درصد کار نهایی!
امیدوارم با این شفاف‌سازی که مبتنی بر اطلاعات رسمی بودجه‌ای نشر داده شده در سایت سازمان‌های مرتبط است، نوع نگاه ما به انتخاب منتخب آینده دیار ما در مجلس شورای اسلامی وجه تخصصی بگیرد و حداقل از کاندیداهای این دور، مطالبه گرِ مطالعاتِ این‌چنینی باشیم تا بر ما روشن گردد کسانی که می‌خواهند از حقوق ما دفاع کند، آیا اولاً می‌دانند که حقوق واقعی ما چیست و دوما برای مطالبه این حقوق، چه برنامه‌ای عملی دارند یا خواهند داشت؟

یادداشت: علی حسین پور
انتهای پیام/